أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش والنمو الاقتصادي في القارة.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن زيادة تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير المدارية؛ تؤدي إلى حالات مزعزعة للاستقرار وتسبب خسائر واسعة النطاق في سبل العيش والممتلكات في العديد من دول العالم، مما يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية، ودفع المزيد من الأسر إلى الفقر، وزيادة الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في هذا القطاع.
وإدراكاً من الاتحاد المصري للتأمين لأهمية تأمين خسائر الاخطار الطبيعية، أشار الإتحاد إلى قيامه حاليا بدراسة انشاء مجمعة للأخطار الطبيعية، حيث تم دراسة تجارب العديد من الدول والتشاور مع عدد من بيوت الخبرة ووسطاء إعادة التأمين الدوليين ذوي الخبرة المميزة والجهات الحكومية والعلمية في هذا المجال.
ولفت الاتحاد إلى قيامه حالياً بتحديد النموذج الأمثل للعمل والذي يناسب السوق المصرية من خلال لجنة متخصصة تمهيدا لبدء إجراءات تأسيس المجمعة.
واستعرضت هذه النشرة أهم ما ورد بالتقرير التي أصدرته شركة AON في بداية عام 2024 بعنوان ” Climate and Catastrophe Insight” والذي يحلل أهم المخاطر الطبيعية العالمية التي وقعت في عام 2023 لتحديد المخاطر و تأثيرتغير المناخ على البشر والاقتصاد الاجتماعي للدول؛ ويستهدف التقرير المساعدة في التغلب على التقلبات المناخية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أفضل.
وأشارت النشرة إلى أن صناعة التأمين تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيره وتمكين الانتقال من الطاقة البنية إلى الطاقة الخضراء؛ وخلال هذا التحول تظهر الكثير من المخاطر و كذلك فرص النمو.
وقد أفاد التحليل الذي أجرته مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا (STG) أن هناك نمو محتمل في حجم أقساط التأمين بحلول عام 2030 يتجاوز 20 مليار دولار نتيجة لظهور العديد من الاتجاهات البيئية الكبرى، وهي الاتجاهات التي تشكل المشهد المستقبلي وتحفز الطلب المحتمل على التأمين.
و يرتبط حوالي 25% الاتجاهات التي حددتها مجموعة Aon للاستراتيجية والتكنولوجيا بالعوامل البيئية، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والانتقال إلى الطاقة الخضراء والتنوع البيولوجي.
ومن الممكن أن يؤدي التأمين على تطوير بنية تحتية مرنة، و التوسع في استخدام الكهرباء كمصدر نظيف للطاقة ، واحتجاز الكربون وتخزينه وإيقاف تشغيل الأصول كثيفة الكربون، إلى توليد إجمالي أقساط تأمين تتراوح بين 8 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن خسائر التأمين العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2023 قدرت بنحو 118 مليار دولار، ولم تتم تغطية سوى نحو 31% من الخسائر الاقتصادية العالمية عن طريق التأمين الخاص أو العام، وتسببت العديد من الكوارث الكبرى في جميع أنحاء العالم في أضرار كبيرة غير مؤمن عليها، مما اضطر الحكومات المحلية إلى تحمل تغطية تكاليفها.
كما أفاد التقرير أن أكبر خسارة وقعت عام 2023 ترجع إلى الجفاف الموسمي في الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي مدفوعات التأمين على المحاصيل 6.5 مليار دولار؛ وجاءت سلسلة الزلازل في تركيا وسوريا في المرتبة الثانية حيث تسببت فيما يقرب من ربع الخسائر الاقتصادية التي وقعت في عام 2023.
كما أدى التأثير واسع النطاق لتلك الزلازل على الممتلكات والبنية التحتية إلى أضرار مباشرة تزيد عن 90 مليار دولار، مما يجعلها الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة المسجلة في التاريخ الحديث في كل من تركيا وسوريا والشرق الأوسط ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها. كما أدت إلى خسائر كبيرة لشركات التأمين العامة والخاصة في تركيا.
وأدى حريق الغابات المدمر الذي ضرب هاواي في أغسطس إلى خسائر مؤمن عليها قدرها 3.5 مليار دولار – مما يجعلها واحدة من أكثر 8 حرائق غابات تكلفة على الإطلاق.
ونوه التقرير أن فجوة الحماية التأمينية تعتبر نقطة مرجعية حاسمة لصناعة التأمين، لأنها توضح الضعف المالي للمجتمعات وتوفر الفرصة لتحديد الحاجة إلى حلول جديدة.
وقد بلغت فجوة الحماية التأمينية 69% في عام 2023، مما يعني أن هناك العديد من المعرضين للمخاطر مازالوا يواجهون تحديات في العثور على تغطية كافية لتعرضاتهم للكوارث الطبيعية.
ويعد التأمين المعياري حلاً مبتكرًا ومباشرًا، ومناسبًا تمامًا للأحداث الكارثية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والعواصف والأعاصير وحرائق الغابات، وغيرها من المخاطر.
يشار إلى أن التأمين المعياري يعد شكلاً فريداً من أشكال إدارة المخاطر الذي اكتسب زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة؛ وعلى عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على عمليات مطالبات مطولة وتقييمات ذاتية، يعمل التأمين المعياري على محفزات محددة مسبقاً ويدفع مبلغاً محدداً مسبقاً عند استيفاء هذه المحفزات. يسمح هذا النهج المبتكر بتسوية المطالبات بشكل أسرع ويوفر حلاً بديلاً لتمويل المخاطر للشركات والأفراد على حدٍ سواء.
ففي عام 2023، ساعدت تعويضات التأمين المعياري الحكومات المحلية على التغلب على آثار الكوارث الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، قام مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي بتقديم مبلغ 2.9 مليون دولار لأنتيغوا وبربودا و0.5 مليون دولار لجزر فيرجن البريطانية استجابة للعاصفة الاستوائية فيليب؛ بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لسانت كيتس ونيفيس استجابة لإعصار تامي.
المصدر : موقع متناهي
