طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراء حوار بين الحكومة وأصحاب المصانع المحلية لسرعة اتخاذ قرارات تضمن استمرار معدلات الإنتاج المحلي وفقا للمستهدفات الرئاسية.
وحذر الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين، من تداعيات تحوط بعض البنوك من التمويل الصناعي خوفا من التعثر، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة في ظل ضغوط نقص النقد الأجنبي، وارتفاع معدل التضخم.
وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، ضرورة دفع عجلة الإنتاج المحلي للعمل بكامل طاقتها للحفاظ على نسبة العمالة الموجودة في المصانع.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص المحلي يقوم حاليا بتشغيل ما يقرب من 28 مليون عامل في جميع أنحاء الجمهورية منهم حوالي 2.8 مليون عامل في قطاع الصناعة، بخلاف أعداد العمالة في منشآت قطاع الاقتصاد غير الرسمي التي يمكن أن تصل إلى ضعف الأعداد الرسمية.
وقال السقطي إن الاتحاد يستقبل نفس الشكاوى والاستغاثات من عشرات المصانع يوميا التي تخشى التوقف عن العمل أو تخفيض إنتاجها، بسبب ضغوط القيود التمويلية وشح العملة الدولارية، وهو ما يستلزم سرعة استجابة الحكومة لشكاويهم وإعطاءهم الأولوية حفاظا على خطة إحلال الواردات بالمنتجات المحلية تامة الصنع.
كما طالب السقطي بضرورة زيادة تمويل المشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من النسبة المفروضة حاليا والتي تبلغ 25% من محافظ البنوك الائتمانية.
وأشار إلى أن أحجام المحافظ الائتمانية للعديد من البنوك تضاعفت بعد ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يجب إعادة النظر فيه خلال الفترة القادمة.
كما حذر السقطي من تحوط البنوك من تمويل بعض أنشطة القطاع العقاري ومستلزماته في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مثل تلك الإجراءات لها تأثيرات سلبية على العديد من الأنشطة الأخرى المرتبطة به والتي تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة.
المصدر : موقع متناهي
