قررت الحكومة المصرية رفع مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
كانت الحكومة تستهدف وصول دعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، حيث تقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه وفقاً للأرقام الجديدة التي أفصح عنها المسؤول لـ”الشرق”.
وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.
وعزا المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” سبب رفع مستهدف دعم الوقود إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.
تُتداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال اليومين الماضيين بين 47-48 جنيهاً للدولار.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
المصدر : اقتصاد الشرق
