يرعى البنك المركزي المصري ، برنامجاً ينظمه الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية.
وكشف جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تفاصيل تنفيذ البرنامج المرتقب .
وقال ” خليفة ” من المستهدف انشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع في تطبيقه على اكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع.
ولفت إلى أن البرنامج الحالي يستهدف الإرتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم ما بين 8 ل 10 دورات تدريبية لها على مدار العام، في مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر، العمليات الإئتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.
التنفيذ على 3 مراحل
وأضاف أن البرنامج، يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسي، المحافظ الإتئمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل.
فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي والتكنولوجي للجمعيات إداريا وماليا والتوعية بإستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الإقراض والسداد .
ولفت إلى انه سيتم توفير نظام آلي بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للإستعلام الإئتماني- الأي سكور لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل واعداد التقارير المالية والرقابية .
وأوضح خليفة ان المحور الثالث يتضمن تقديم برنامج تدريبي شامل لكافة النواحي الأساسية التي تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية ، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان إلتزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبي، وذلك تمهيدا لقيامها بتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك.
المصدر : متناهي
