تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لها والمتخصصة في النشاط إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026.
وقدرت حجم التمويلات لدي قطاع التمويل متناهي الصغر بأكثر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026).
وستعمل الهيئة على إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم لتعظيم العائد.
وتعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
وكان الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد قال في بيان أمس ، أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2022-2018)، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية.
فقد ساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضى، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.
المصدر : أموال الغد و متناهي
