أصدر نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك المصرية، شريف الكيلاني تعليمات جديدة إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بشأن السيارات المستوردة لذوي الهمم والتي لا تنطبق عليها معايير الإعفاء الجمركي.
وتضمن خطاب نائب الوزير إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر و المنطقة الجنوبية الذي اطلعت عليه “العربية Business” عدم اتخاذ أية إجراءات سواء بإعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد .. إلخ) لسيارات ذوى الإعاقة إلا بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك تمهيداً للعرض على وزير المالية، على أن تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ومن يخالف ذلك يحال إلى التحقيق فوراً.
وبتاريخ 12 يناير 2025، أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارا بشأن الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والتي تضمنت تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة (إعادة التصدير، الإحالة للمهمل، البيع بالمزاد .. إلخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة ومازالت بالموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدى الدعم النقدى ببرنامج “تكافل وكرامة” والسابق إرسال بيانتهم إلكترونيا إلى الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية بداية يناير الماضي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
كما شددت “الجمارك” على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أسامة أبو المجد، إن هناك صعوبة في استيفاء اشتراطات مصلحة الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وخاصة لشرط الاستيراد المباشر.
وأضاف في فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ، مشيرا إلى أن بعض المستفيدين اتجهوا لإقامة دعاوى قضائية بسبب أن بعض الشروط التي أقرتها الحكومة للإفراج عن السيارات لم تكن مطبقة ولا يمكن تطبيق القرارات أو القوانين بأثر رجعي.
المصدر : العربية
