أكد الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، بالأمس أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.
وأشار أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
وينشر موقع متناهي في التقرير التالي القائمة الكاملة لجهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الرقابة المالية والتي تضم 3 جهات أجنبية ومصرية.
وجاءت القائمة الكاملة كالتالي :
1-(NORD TUV (GmbH CERT NORD T
تعد الشركة أحد الكيانات التشغيلية الأجنبية المعترف بها دولياً ضمن إطار آلية التنمية النظيفة ومقيدة بسجل الكربون الطوعي وسجل الكربون الطوعي.
-مقر الشركة ألمانيا
-مدة القيدة سنة من تاريخ القيد
-رقم القيد 1
-تاريخ القيد : 8-2-2024
2-تي او فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش ومنح الشهادات
تعد الشركة أحد الكيانات التشغيلية المصرية المعترف بها دولياً ضمن إطار آلية التنمية النظيفة ومقيدة بسجل الكربون الطوعي وسجل الكربون الطوعي.
-المقر : الجيزة
-رقم القيد : 2
-تاريخ القيد : 8-2-2024
3-المركز المصري للزراعة الحيوية
مقيدة بسجلات الكربون الطوعية : Economy of Love –EOL
-رقم القيد : 3
تاريخ القيد : 8-2-2024
المقر : القاهرة
وقطعت الهيئة العامة للرقابة المالية شوطاً طويلاً، بالتعاون مع البورصة المصرية في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
المصدر : موقع متناهي
