ألزم البنك المركزي المصري ، البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لأول مرة لمدة 6 شهور من أول 1 يوليو حتي 31 ديسمبر 2022.
ويخص هذا القرار البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر الراغبة في تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce.
وقال المركزي في تقرير حصل موقع متناهي على نسخة منه أن الرسوم تشمل :
-مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة
-المصاريف الشهرية للخدمة
-مصاريف الخدمات الإضافية
في سياق متصل ، قرر البنك المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us)
وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
وحول خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، قال البنك المركزي، تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري.
وذلك مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
المصدر : موقع متناهي
