شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات مبادرة رئاسة الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
حيث استضاف المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ندوات تعريفية تابعة للمبادرة الرئاسية، في قطاعات متنوعة تستهدف بناء قدرات المشاركين، كان من ضمنها ندوة للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي بما يضم أسواق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التأمين، ندوة عن الثقافة المالية، استعرضت فيها الأستاذة دينا كمال، خبير سياسات واستراتيجيات الثقافة المالية بالهيئة، أنواع الأوراق المالية، وأسواق المال وعرضاً تقديمياً شارحاً للتغطيات التأمينية، ونشاط التمويل العقاري، ونشاط التمويل الاستهلاكي.
تلى ذلك تقديم الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ندوة بعنوان دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، استعرضت فيها نشأة المركز ودوره الهام في فض المنازعات المالية، وتناولت الندوة متى يُفضل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة، ومقارنته بالقضاء التقليدي.
ركزت الفعاليات التي استمرت على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة، وشملت ندوات تعريفية مختلفة في قطاعات التعليم والصحة والأمومة والطفولة.
جاء ذلك استكمالاً لخطة الهيئة المستمرة لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، وتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق أهدافهم، وزيادة إمكانية نفاذها وانتشارها.
وذلك في ضوء استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، والتي تتبناها الهيئة وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الأطراف لرفع مستويات الوعي والثقافة المالية وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات الادخار الوطني بما يساهم في زيادة الاستثمارات من أجل التشغيل.
المصدر : موقع متناهي
