تدرس وزارة التجارة والصناعة في مصر إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بالسوق المحلية.
نقلت صحيفة “البورصة” عن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن “الوزارة شكلت لجنة لدراسة القرار، ومن المرتقب البت في هذا القرار قريباً، بشرط عدم الإضرار بالمصانع المنتجة لحديد التسليح في السوق المحلي”.
كانت مصر فرضت في يوليو الماضي، رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من الصين، وتركيا، وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، بواقع 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد).
قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل في يناير الجاري إلى نحو 50 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، بحسب مسؤولين في القطاع تحدثوا إلى “الشرق”.
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.
كل هذه الضغوط ترجّح أن يكون هناك خفض جديد في قيمة الجنيه، وهو ما تترقبه الأسواق، في وقت تتواجد فيه بالبلاد بعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”، وأظهرت انخفاض حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.
يبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها “مجموعة حديد عز”، و”بشاي للصلب”، و”السويس للصلب”، و”حديد المصريين”.
المصدر : اقتصاد الشرق
