خاص | الرقابة المالية تضع اعتبارات ملزمة لجهات التمويل عند تسعير منتجات متناهي الصغر

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ، اعتبارات فنية ملزمة على جهات التمويل متناهي الصغر الالتزام بها عند قيامها بصياغة سياسة التسعير لمنتجاتها وخدماتها التمويل .

وقسمت الهيئة في ضوابط التسعير الذي حصل موقع ” متناهي ” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي، على نسخة منها إلى اعتبارات كيفية وأخري كمية .

الاعتبارات الكيفية : 

تتمثل في العوامل النوعية التي يلزم التمميز بينها عند قيام جهة التمويل في النظر إلى اسس التسعير وتشمل الأتي :

مدة التمويل : 

-التمويل قصير الأجل عامل فأقل

-التمويل متوسط الأجل أكثر من عام حتي 3 أعوام للتمويل متناهي الصغر وأكثر من عام حتي 5 أعوام لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .

-التمويل الطويل : 3 أعوام وحتى 5 اعوام لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، وأكثر من 5 أعوام لتمويل المشروعات المتوسطة والصعيرة .

فترة اسداد أقساط التمويل : 

مرة وأحدة شهرياً أكثر من مرة شهرياً ، مرة واحدة فترة أكثر من شهر.

طبيعة الغرض التمويل : 

تمويل الاحتياجات الجارية والتشغيلية تمويل الاحتياجات الاستثمارية للمشروع.

أسلوب صرف القرض : 

يكون صرف التمويل إما نقداً بشكل مباشر أو من خلال استخدام اخدي وسائل الدفع غير النقدي

تاريخ معاملات العميل الإئتمانية مع الجهة :

العملاء الجدد ، العملاء المستمرون

نوع الضمان المقدم : 

ضمانات مادية ، ضمانات مستندية

مدي تطبيق ألية ضمان مخاطر عدم السداد : 

ملاء مؤمن عليهم ، عملاء غير مؤمن عليهم .

كما شملت الاعتبارات طبيعة المنتج التمويلي ومكان تقديم المنتج والشرائح التمويلية المسموح بها وتوقيت تحصيل العائد على التمويل بالإضافة إلى فئة مخاطر العميل المستهدف.

الاعتبارات الكمية : 

شملت ههذ الاعتبارات متوسط تكاليف الحصول على مصادر الأموال الخارجية ، وتكاليف ضمان مخاطر عدم السداد والنقات الإدارية الرئيسية والثانوية ، ومتوسط معدل خسائر الإئتمان وتكلفة معدل التضخم السنوي ومتوسط هامش الربح والتكاليف الخاصة.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قبل قليل ، قرارا رقم (20 ) لسنة 2022 والمتضمن “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير.

وبحسب الضوابط فإن الهيئة العامة للرقابة المالية ، منحت الشركات والجمعيات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر ، مهلة 6 أشهر للتوافق مع ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المصدر : متناهي