أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة تارجت للموارد البشرية وأبحاث الأجور بالشرق الأوسط ،أن كبرى الشركات العاملة في مصر إلى تطبيق زيادة في الرواتب بمتوسط 15%، مع التقلب في سعر صرف الجنيه المصري الذي بدأ العام الماضي و مستمر حتى الآن بقوة، مع موجة قياسية عالمية من التضخم.
كما أكدت دراسة شركة ميرسر الأمريكية – مكتب القاهرة – أن 25% من الشركات المشاركة في أبحاثهم، ستزيد الرواتب بنسبة 12%، في حين ستطبق 75% من الشركات زيادة 20%.
هذا وستطبق 47% من الشركات المشاركة في المسح الزيادة بدءًا من يناير الجاري، في حين ستبدأ 24% من الشركات تطبيق الزيادات في أبريل، وتتوزع بقية الشركات على بقية شهور العام.
وأظهر المسح أن 3% من كبرى الشركات العاملة في مصر، والتي تدفع رواتبها بالجنيه، تتجه نحو استبداله كليًا أوجزئيًا بالدولار أو أي عملة أخرى، في حين أبقت 97% من الشركات على اعتماد العملة المحلية.
وأوضحت الشركات المشاركة في المسح، الذي أجرته شركة ميرسر، أن 95% منها كانت تدفع رواتبها في عام 2022 بالجنيه المصري، في حين تدفع 3% منها بالدولار أو بالعملة الصعبة، و2% بالجنيه المصري مقومًا بالدولار.
وأشارت نسبة 25% الشركات المشاركة في المسح وعددها الكلي 296 شركة، إلى أن نسبة الزيادة المناسبة في الراتب في العام الجديد هي 10%، في حين رأت 75% من الشركات أن النسبة الأفضل هي 14%.
وفضلت 37% من الشركات زيادة رواتبها في شهر يناير، في حين ارتأت 25% من الشركات أنه من الأفضل زيادة الرواتب في أبريل، وستزيد 15% رواتبها في مارس.
طبقت 48% من الشركات إجراءات إضافية لصالح العاملين بها لمواجهة تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، إذ أقرت 37% من هذه الشركات زيادة استثنائية في الرواتب، وزادت 34% منها الرواتب بمبلغ مقطوع، ورفعت 17% منها بدل الانتقال، وأضافت 13% من الشركات مبلغًا إضافيًا مؤقتًا، واتخذت 19% من الشركات إجراءات أخرى.
واتخذت 23% من الشركات المشاركة في المسح إجراءات لزيادة مستحقات عامليها، لكن لم تطبقها بعد، في حين أوضحت 29% من الشركات أنها لن تتخذ أية إجراءات حيال تقلبات العملة.
واكتفت 73% من الشركات بإضافة ميزة واحدة إلى مستحقات عامليها، في حين أضافت 17% من الشركات ميزتين، وأضافت 10% من الشركات 3 ميزات فأكثر. كما اكتفت 91% من الشركات بزيادة استثنائية واحدة في الراتب، لكن 9% من الشركات طبّقت زيادات متعددة خلال 2022.
هذا ويشار إلى أن معدل التضخم صعد في مصر 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبذلك تسارع التضخم بأسرع وتيرة له منذ 5 سنوات، مصحوبًا بجولات من تراجع الجنيه أمام الدولار.
المصدر : موقع متناهي
