أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة نشاط التمويل متناهي الصغر لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية.
وشدد على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا التمويل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية تامة، بما يدعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.
دعم فني وتدريب مكثف
ولفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن فلسفة الهيئة تقوم على تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدًا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.
وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
كانت هيئة الرقابة المالية قد ألغت على مدار الأسبوعين الماضين تراخيص 518 جمعية تعمل بنشاط التمويل متناهي الصغر.
المصدر : موقع متناهي
