نشرت جريدة الوقائع المصرية التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخراً على قانون الضريبة على الدخل.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، مؤخراً موافقتها على تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.
وتسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً.
وفي الوقت نفسه، فقد جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً.
وفي مارس الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة برفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل. فيما فضلت وزارة المالية، الاتجاه لفرض شريحة ضريبية جديدة على أصحاب الدخول المرتفعة بالتزامن مع رفع حد الإعفاء.
وفي حديثه أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قال نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف، إن الحصيلة المرتقبة من أصحاب الدخول المرتفعة ستغطي الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخول المحدودة جزئياً، حيث سيكلف رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه، ستعوض 4 مليارات جنيه منها من حصيلة الشريحة الضريبية الأعلى الجديدة.
وتتضمن التعديلات الجديدة بعض الحوافز الأخرى التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومكافحة التهرب.
ووفق بيان وزارة المالية، ستكون أي شركة لا تزيد إيراداتها السنوية عن 10 ملايين جنيه مؤهلة للتعامل بنظام الضريبة القطعية المبسطة التي أقرت بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون عام 2020.
للإطلاع علي القرار كاملأ أضغط هنا
المصدر : موقع متناهي
