ضخت شركات التمويل الاستهلاكي التي تعمل في السوق المصري قروض بقيمة 17 مليار جنيه خلال عام 2021 .
ومولت هذه القروض نحو 1.346 مليون عميل وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية .
وقالت الهيئة في أحدث تقاريرها الصادرة والتي حصل موقع “متناهي” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي على نسخة منه ، إن الشركات ضخت خلال شهر ديسمبر فقط 1.8 مليار جنيه لأكثر من 130 ألف عميل.
يشار إلى أن المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، للتوافق مع القانون تنتهي في 18 مارس المقبل.
وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمى التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
ويهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
ومن الجدير بالذكر أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي ، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.
المصدر : متناهي
