انتهى مصرفا “قطر الإسلامي”، و”بيت التمويل الكويتي” (بيتك) من فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك تمهيداً لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر، وذلك بحسب 4 مصادر مطلعة على الصفقة تحدثت مع “الشرق”.
“المصرف المتحد”، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل الحكومة المثقلة بأزمة سيولة دولارية على التخارج منه، في إطار خطة لبيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
قال أحد المصادر، إن مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي انتهيا من إجراءات فحص المصرف نهاية ديسمبر الماضي.
في أغسطس الماضي، قال البنك المركزي المصري في بيان، إن عملية بيع المصرف المتحد، قيد التنفيذ، وإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضي.
لم يرد 3 مسؤولين في البنك المركزي المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق، أما البنك الأهلي المتحد مصر التابع لبيت التمويل الكويتي فقال لـ”الشرق” إن المعلومات بشأن تلك الصفقة ليست متاحة له، كما لم يرد مصرف “قطر الإسلامي” على طلبات من “الشرق” للتعليق.
عين البنك المركزي المصري في مايو الماضي بنك “باركليز” مستشاراً مالياً دولياً مع بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
أرجع مصدر مطلع لـ”الشرق” عدم حسم أحد المنافسين للصفقة حتى الآن، إلى صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي أم السعر السائد في السوق الموازية أو متوسط السعر بين الاثنين، متوقعاً أن تكون قيمة الصفقة مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.
عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
أوضح مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي أصبح وشيكاً والأقرب له مصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي.
المصدر : اقتصاد الشرق
