أجابت الصفحة الرسمية للسجل المصري لتنظيم الضمانات المنقولة على تساؤل هام وهو لماذا احتاج السوق المصري لقانون أو لسجل ؟
وقالت الصفحة الرسمية للسجل الذي تديره الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني ، على موقع “فيسبوك “، إن الهدف من السجل هو دفع الاقتصاد المصري إلي الأمام مع تشجيع وتمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
وتابعت :” أنشأ سجل لتشجيع أصحاب المشروعات لانهم يستخدموا الضمانات اللي عندهم مهما كان حجمها و يتوجهوا لجهات التمويل لطلب قروض بضمانها وبالتالي تنشط حركة الاستثمار مع خلق نظام يعمل علي حماية و حفظ حقوق الدائنين في نفس الوقت”.
وأضافت :” سابقا لم يوجد في القانون المصري ما يشرع الحقوق على هذه الضمانات، ولكن اليوم اصبح لها قانون ينظم استخدامها.
كما ذكرت أن السجل يتيح للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول ، ويتم ايضا إشهار حقوق الضمان على المنقولات المستقبلية والمعنوية.
أنواع الضمانات والمنقولات التي لا يمكن إشهارها
وحول أنواع الضمانات والمنقولات التي لا يمكن إشهارها ، قالت إن المنقولات التي لا يمكن تسجيلها بالسجل المصري للضمانات المنقوله تشمل :
* المنقولات المملوكة للدولة أو الجهات السيادية.
* المنقولات المملوكة على الشيوع.
* المنقولات الخاصة بالسفن و الطائرات.
* الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة او الهيئات العامة او أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
