أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
وأوضح المركزي أسباب الخفض حيث قال إنه عالميا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم.
وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية ، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض.
بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم
اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى %5.0 في الربع الثاني من عام 2025
مقابل %4.8 في الربع السابق.
وعليه، سجل متوسط معدل النمو %4.4 في السنة المالية 2025/2024 مقابل %2.4
في السنة المالية ،2024/2023 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية،
والسياحة، والتجارة. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو،لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن
مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط
التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى %12.0 في أغسطس 2025 مقابل
%13.9 في يوليو .2025 وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %10.7 في أغسطس 2025 من
%11.6 في يوليو .2025 ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام واألساسي، إذ
سجال %0.4 و%0.1 في أغسطس 2025 على التوالي،.
وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والإستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.
ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثالثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم واالنحسار التدريجي آلثار الصدمات السابقة.
وفي إطار هذه التطورات الإيجابية ، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين %12 و%13 في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %15.2 في الربع السابق.
التضخم يواصل مساره النزولي
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم
السلع غير الغذائية، واإلجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم
العام سوف يسجل حوالي %14 في عام ،2025 ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع
من عام .2026
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية اإلقليمية.
وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد األساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس
يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع. وسوف تواصل
اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة.
مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل األدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 والبالغ %5 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2028 في المتوسط.
المصدر : موقع متناهي
