توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز“BMI”، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، تخلي صندوق النقد الدولي عن شرط مرونة سعر صرف الجنيه- التعويم الحر- وهو ما كان شرطا لاتفاقيات صندوق النقد الدولي السابقة مع مصر مقابل تفضيل الحكومة المصرية نظام العملة المدارة.
وأرجعت الشركة توقعات تنازل الصندوق عن شرطه التزام مصر بمرونة سعر الصرف إلى التداعيات الصعبة للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري والأهمية السياسية للقاهرة كوسيط في الصراع بما يحفز زيادة الدعم المالي الأجنبي.
وجاءت الورقة البحثية للشركة المحدثة للاقتصاد الكلي في مصر بعنوان “الحرب بين إسرائيل وحماس ستحفز تدفقات أجنبية أكبر والمزيد من التساهل في الإصلاحات المرتبطة بها”.
وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، وهجرة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة- في أدوات الدين الحكومية- وتراكم قوائم انتظار تمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد في البنوك بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كانت جولي كوزاك، متحدثة صندوق النقد الدولي قالت في مؤتمر سابق، إن المناقشات مع الحكومة المصرية مستمرة حول تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سياسة مرونة سعر الصرف، مع بحث تقديم تمويل إَضافي لمصر بأكثر من 3 مليارات دولار، وفق ما نشرته رويترز.
ورجحت “فيتش سوليوشنز، سماح صناع القرار في مصر بانخفاض سعر الجنيه إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار في أواخر مارس القادم أو أول الربع الثاني في 2024.
وأرجعت تحديدها لموعد خفض العملة إلى سببين الأول أنه بحلول شهر فبراير سينخفض التضخم إلى ما يقرب من 20% على أساس سنوي، وهو ما سيجعل أي تعديل للعملة أقل إيلاماً على المستوى الاجتماعي.
أما السبب الثاني، جدول سداد الدين الضخم لمصر في النصف الأول من 2024، بجانب تأثير الحرب في الآونة الأخيرة، بما قد يجعل اكتمال البرنامج سيكون في أوائل 2024 وليس في وقت لاحق من العام.
واتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنحو 100% ليتداول عند 60 و61 جنيها السوق السوداء لتجارة العملة مقابل 31 جنيها في البنوك وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
وعودة مصر إلى مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية- التخلي عن دعم الجنيه- لم تنجح في الخروج من أزمة نقص النقد الأجنبي رغم ارتفاع الدولار بنحو 96% خلال آخر عامين بسبب وجود سعرين لسعر الصرف.
وقالت فيتش سوليوشنز أن ضعف العملة سيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات الأجنبية ويساعد على تصفية بعض الواردات المتراكمة (التي تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار).
المصدر : موقع متناهي
