وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 2-8-2023 ، على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
يأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
هذا إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة.
فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
وتضمن القرار أحكاماً تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي.
هذا بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.
المصدر : موقع متناهي
