قال رئيس الوزرا ء مصطفى مدبولي ، إننا مقيدون بكمية المياه المتاحة لنا، وليس الأراضي أو التوسع الأفقي.
وأوضح أن ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية لم يحدث في تاريخ مصر، بدون مبالغة، وفيما يخص كيفية الاستفادة من كل موارد المياه، فإنه يتم تحليتها ومعالجتها والاستفادة منها.
والأهم أن الدولة تنفذ مشروعا مهما تسعى للانتهاء منه خلال العامين القادمين، هو إضافة 3 ملايين فدان كأراضٍ زراعية جديدة، مع نفس كميات المياه، وهذه المشروعات تقوم الدولة بتنفيذها باستثمارات هائلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بشأن ما يثار بأن الدولة تزاحم القطاع الخاص وتتغول عليه، إلا ان الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث ان ظروف مصر تفرض أن تعمل الدولة والقطاع الخاص سوياً، وتكون الفكرة في توزيع الأدوار وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً ان هناك قطاعات لا يريد القطاع الخاص الدخول فيها، وذلك بحسابات المكسب والخسارة،
وبالتالي ستظل قطاعات مثل البنية الأساسية وبعض الخدمات والصناعات المهمة للدولة الدور الأساسي بها، حيث أن أعتى الاقتصادات الرأسمالية بها قطاعات معينة تضطلع بها الدولة، والحقيقة أن الدولة تهتم بتنظيم العلاقة بينها وبين القطاع الخاص لنستمر في معدلات النمو المستهدفة.
وأشار إلى أن الظروف التي فُرضت علينا خلال العامين الماضيين، تؤكد أنه لا بد من الاستمرار في التشدد المالي لفترة من أجل خفض معدل التضخم، ولكن الدولة سيظل دورها موجودا في عددٍ من القطاعات المُهمة لتساعد في خلق فرص العمل التي تساعد في زيادة النمو، أما القطاعات التي نرى ضرورة أن ينطلق بها القطاع الخاص بقوة، سنشجعه على الدخول فيها، ونذلل كل العقبات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مشيراً إلى أن الدولة عندما بدأت ملف الطروحات بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي او الأجنبي، ليدير معنا الأصول الخاصة بقطاع السياحة، كان ذلك توجهاً مهماً، داعياً الخبراء في هذا المجال إلى إيضاح الحقائق، حيث أن الدولة عندما أعلنت عن صفقة الفنادق أثار البعض أن الدولة تبيع الفنادق، ولكن القضية أننا شجعنا القطاع الخاص على الدخول معنا في شراكات بحيث تمتلك الدولة حصة كبيرة في هذه المشروعات، مع الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تطوير القطاع واستغلال إمكاناته، بما يحقق عوائد كبيرة للدولة، وهذا هو الفكر الذي يجب أن يُدركه الجميع، ولابُد للقطاع الخاص أن يقوم بدور كبير في هذا القطاع.
المصدر : موقع متناهي