تسعي مصر لجمع ما يصل إلى مليار دولار من مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج“، بعدما جمعت 800 مليون دولار في المرة الأولى، بحسب مسؤول حكومي رفيع تحدث مع “الشرق”.
يأتي تصريح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون اليوم الأحد.
المبادرة المصرية، التي استمرت لأول 5 أشهر من عام 2022، جذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%.
بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
عزا المسؤول معاودة فتح المبادرة من جديد إلى “الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن”.
المصدر : اقتصاد الشرق
