كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعهدت بدفع 1.4 مليار جنيه (أكثر من 45 مليون دولار) سنويًا، لتغطية الضريبة العقارية لقطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني حتى نهاية عام 2026.
وأضاف معيط، أن الحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المنتجين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه التدابير تتمشى مع استراتيجية البلاد الشاملة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الصناعات المحلية ودعم المساعي الإنتاجية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.
فيما أوضح أنور فوزي، رئيس هيئة الضرائب العقارية (RTA)، أن القطاعات المؤهلة تشمل الصناعات المعدنية وتصنيع السيارات وإنتاج الأسمنت وصناعات الحديد والسيراميك والمستحضرات الصيدلانية.
وأكد فوزي أن هذه الفوائد مرهونة بالنشاط الجاري داخل الاقتصاد الرسمي والاستخدام الفعال للممتلكات للغرض المحدد.
وتواجه مصر العديد من الصعوبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، التي تسببت في تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج ونقص حاد في الدولار، مما أدى إلى أزمات في قطاعات متعددة ومعدل تضخم كبير.
المصدر : موقع متناهي
