وقع مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنظام المرابحة، بقيمة 50 مليون دولار.
وأوضح المصرف في بيان له اليوم، أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف حيث ولن تؤثر قيمة التمويل على حقوق المساهمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” المستمرة لزيادة تدعيم قاعدة رأس مال المصرف وقوة مركزه المالي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة في أداء المصرف، بحسب البيان.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر: “توقيع أول اتفاقية تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة بصيغة المرابحة، مع مؤسسة التمويل الدولية تعد الأولى من نوعها لمؤسسة التمويل الدولية كتمويل متوافق مع الشريعة ليس فقط في مصر ولكن أيضًا على مستوى العالم حيث تطلب هذا الكثير من العمل والإعداد مع مؤسسة التمويل الدولية لإتمام الاتفاق”.
وأضاف: “إننا نبحث دائمًا عن القيمة المضافة لنا وللمجتمع ونسعى إلى توسيع قاعدة التمويل الإسلامي في مصر”.
وأوضح محمد علي أن: “مؤسسة التمويل الدولية تعد عضوًا في مجموعة البنك الدولي وهي من أكبر وأهم جهات التمويل المعنية بالترويج لاستثمار القطاع الخاص على نحو مستدام.
ومن المتوقع، بحسب محمد علي، أن يساهم التمويل المقدم وفقًا لهذه الاتفاقية على تعزيز خطط النمو المستقبلية للمصرف، كما أنه سيعمل بشكل أساسي على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دعم الصناعات المحلية في مصر”.
وأضاف: “من المتوقع أن تساعد اتفاقية التمويل المساند في الدفع بخطة المصرف التوسعية نحو تبني المزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة، من خلال تقديم عددًا أكبر من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: “توقيع مؤسسة التمويل الدولية أول اتفاقية تمويل ثانوي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع مصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر” يعكس ثقتنا في البنك والتزامه ببناء استراتيجية مصرفية مستدامة”.
وأضاف أن “الاتفاقية تؤكد دعم مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسات الأعمال الصغيرة، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة”.
المصدر : موقع متناهي
