حذر بنكا الأهلى ومصر -أكبر بنكين فى السوق المصري من حيث الأصول – عملائهما اليوم السبت ، من التعرض للاحتيال عبر فيديوهات قصيرة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر البنك الأهلي ، أكبر بنك حكومي في البلاد ، فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” حيث حذر فيه عملاءه من التعرض للاحتيال.
وقال البنك: إن هناك أنواعًا كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل.
وطالب البنك عملاءه بالحذر ممن يطلبون البيانات السرية، أو بيانات الكارت، أو أرقام الحسابات، أو الرقم السري، لأن ذلك يكون احتيالاً وخداعًا الهدف منه سرقة حسابات العملاء.
كما أكد “أنه لن ولم يطلب بياناتك الشخصية أو السرية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى على الإيميل»، مشيرًا إلى أن رسالته لكل العملاء «تطبيق الإرشادات».
بنك مصر يحذر عملائه من الاحتيال
فى السياق ذاته ، حذر بنك مصر ، ثاني أكبر بنك فى البلاد ، العملاء حيث قال فى بيان إنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.
وتابع :” دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية”.
ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وتابع: يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما يُعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
واستطرد: يؤكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية، وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
المصدر: متناهي
