توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل.
وعزت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي ، في بيان ، ذلك إلى أن التضخم جاء أقل من توقعاتهم عند 14.0% على أساس سنوي، مرجحين متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%) للربع الأخير من 2022.
وأشارت إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات جراء قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
وجاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 نقطة في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العماله والتوظيف.
وتوقعت مونيت أن يكون الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيفا إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع في أبريل 2022، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49% في أبريل 2019.
وتابعت: ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الأعمال الخاص منخفضًا عند 20% من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره 2011 عند 26% في أبريل 2010.
وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، قالت إتش سي للأوراق المالية إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الإنتاج، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.
واضافت قائلة “ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير”.
وأوضحت انه مع ذلك، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقاط أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد علي أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا.
وأشارت إلى أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس.
نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، ما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهر مقارنة بـ 9.8 شهر (من 1 يناير إلى 15 مارس).
واختتمت،: “بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27% مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر، ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم”
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة في مارس.
المصدر : موقع متناهي
