أكدت “المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة” استمرارها في العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في 15 محافظة.
وذكرت المبادرة التابعة لوزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه المحافظات تتضمن الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأوضحت أن هناك 5 شركات محلية تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قبول شركتين بالمبادرة مؤخرًا ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.
وأضافت أنه يجري حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
وأشارت المبادرة إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التي تم تخريدها.
وقالت: “نتفهم تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن”.
وذكرت أنه حرصًا على التنفيذ الفعلي للمبادرة، تم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات إحلال لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.
المصدر : موقع متناهي
