أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة”.
وأضافت :” نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر “.
وتوقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي :
(1) زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.
(2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو.
(3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز.
(4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية.
(5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
وتابعت :”ونتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022. وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.”
وقالت وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير.
جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي.
وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5٪ على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له.
ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4٪ على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير ٢٠٢٣. على الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.
المصدر : موقع متناهي
