تقيم لجنة تسعير الوقود – التي تحدد أسعار الوقود في السوق – اجتماعا خلال أسبوع، لتحديد الأسعار الجديدة، وفق ما نقلته العربية بيزنيس عن مسؤول حكومي.
وفي نوفمبر 2023، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين بأنواعه وذلك بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر الواحد.
جاء ذلك ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وذلك للربع الرابع من العام الماضي.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة اجتماعا كل 3 أشهر (من المفترض أن يكون في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام) لتحديد مصير أسعار الوقود، لكن انعقاد هذا الاجتماع قد يتأخر أحيانا ليعقد في أي وقت من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
وكان وزير المالية محمد معيط، قال في بيان، إنه تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف.
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه في وقت سابق من مارس الجاري وأصبح سعر الصرف يتداول عند نحو 47 جنيها في البنوك بعد أن كان عند نحو 31 جنيها.
المصدر : العربية
