أفادت أحدث التقارير الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 (النصف الأول من السنة المالية 2022/23).
ومن المتوقع بحسب البنك، أن يستمر التباطؤ في النمو ، وتنبأ أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ في العام المالي الجاري 2022/23.
كما رجح أن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل.
وقال البنك إن التباطؤ في النصف الأول من العام المالي الجاري كان مدفوعاً بانخفاض في قطاعي التصنيع والبناء، اللذين تأثرا بنقص العملة الأجنبية، فضلاً عن تأثير الحرب على أوكرانيا على عائدات قناة السويس والسياحة.
وتابع أن الجنيه المصري خسر أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بين مارس 2022 وأبريل 2023، وسط نقاط ضعف خارجية متزايدة وقرار البنك المركزي التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وقال إن هذا الانخفاض في قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية – مصر مستورد صاف للغذاء والزيت – أديا إلى دفع التضخم إلى ما يقرب من 33%، على الرغم من الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس عن العام السابق.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد أعلنت في وقت سابق، إن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- قٌدر بـ 4.2%.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023.
المصدر : موقع متناهي
