يأمل الاتحاد الأوروبي حصول مصر على الجزء الأول من القرض الميسر الطارئ بقيمة مليار يورو (51.2 مليار جنيه) قبل حلول الصيف المقبل، وذلك بحسب كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لـ”الشرق”.
أعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
وأضاف برجر لـ”الشرق”، على هامش لقائه بممثلي عدد من وسائل الإعلام، نهاية الأسبوع الماضي: “ستحصل مصر على الجزء الأول من القرض وهو تمويل طارئ بقيمة مليار يورو هذا العام، ونأمل أن يكون ذلك قبل حلول الصيف”.
قال برجر إن الإجراءات القانونية لمثل هذه القروض تتطلب عدة خطوات، بالنسبة للتمويل الطارئ، فهو يحتاج موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي فقط، لكن المبلغ المتبقي وهو الـ4 مليارات يورو، والتي تحصل مصر عليه تباعاً حتى عام 2027، يجب أن يوافق عليه أعضاء الاتحاد بعد مناقشته في البرلمان، وسيحدث ذلك بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو المقبل.
بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية، واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الأكبر من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.
وأضاف برجر أن سعر فائدة القرض ستكون منخفضة، لكن سيجري تحديدها وقت الموافقة عليه، وبحسب السوق حينها.
في مواجهة النقص الحاد في النقد الأجنبي، كانت مصر على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت الإمارات عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير، ومهد ذلك الطريق لتخفيض قيمة العملة المصرية الذي طال انتظاره، وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل من البنك الدولي بأكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للبلاد إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
توقع السفير الأوروبي أن يشارك نحو 450 شركة أوربية بمؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في القاهرة خلال يونيو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد، مشيراً إلى أن آخر مؤتمر استثمار عقد في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد قبل 11عاماً، شاركت فيه 450 شركة أوروبية، وأعتقد أن المؤتمر المقبل سيجتذب عدداً مشابهاً من الشركات.
دعم الاتحاد الأوروبي مؤتمراً للاستثمار في مصر عام 2013، استهدف في حينها تعزيز الاستقرار في البلاد، حيث كانت هناك حالة من التوتر و الاستقطاب السياسي في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
المصدر : اقتصاد الشرق
