كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 يتطلب من الشركات أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية.
كما يتطلب عرض الحقوق والالتزامات الناشئة عن مجموعات العقود بالصافي لكل منها في بند واحد، كما لو كانت أصول أو التزامات عقد تأمين واحد في قائمة المركز المالي.
وأوضح الاتحاد أن ذلك يتطلب أيضًا مراعاة فصل مكونات عقد التأمين مثل المشتقات الضمنية ومكونات الاستثمار التي يمكن تمييزها إن وجدت لتعالج وفقاً للمعايير الأخرى، كما حظر معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 إجراء مقاصة بين مجموعات عقود التأمين التي تمثل أصول ومجموعات عقود التأمين التي تمثل التزامات اتساقا مع متطلبات معيار المحاسبة الدولىIAS 1 والذي ينص على أنه لا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية.
وأوضح أن المعيار يتطلب من الشركة تبويب المبالغ المعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر إلى نتيجة خدمات التأمين وتشمل إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين، ودخل أو مصروفات تمويل التأمين.
ويعتبر ذلك تغييراً جوهرياً مقارنة بمعيار التقرير المالى الدولى IFRS4 بالنسبة لعرض قائمة الأداء المالي، فبالنسبة لنتيجة خدمات التأمين (إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين)، ينص المعيار بالفقرة 83 على أنه ينبغي على الشركة عرض إيرادات التأمين التي تصور التغطية المقدمة وغيرها من الخدمات الناشئة عن مجموعات عقود التأمين وذلك بمبلغ يعكس المقابل الذي ترى الشركة أنه مستحق نظير هذه الخدمات خلال الفترة، كما ينبغي استبعاد أي مكون استثمار من نتيجة خدمات التأمين (إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين)، مع مراعاة عرض الدخل أو المصروفات عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن دخل أو مصروفات عقود التأمين المصدرة .
ويعتبر استبعاد مكونات الاستثمار من إيرادات التأمين وفقاً للمعيار له العديد من الإيجابيات والتي من أهمها عدم تضخيم حجم إيرادات التأمين الأمر الذي يؤثر على قرارات مستخدمي التقارير المالية.
كما أن هناك اتساقاً بين معياري التقرير المالي IFRS15,IFRS 17، حيث يتطلب معيار التقرير المالى IFRS 15 تحديد مبلغ الإيرادات التى يتعين الإعتراف بها كل فترة وتعديل أصول أو التزامات العقد في بداية الفترة بمقدار الإيرادات المعترف بها وذلك لقياس أصل أو التزام العقد في نهاية الفترة .
ولفت الاتحاد المصرى للتأمين أن دخل أو مصروفات تمويل التأمين يعكس أثر التغييرات في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناتجة عن أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود، أثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية.
وأوضح أنه يمكن القول بأنه لأغراض تحقيق الاتساق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولى IAS1 لعرض تكاليف التمويل بشكل منفصل وتحديداً بالفقرة 82 والتي توجب عرض بنود منفصلة ضمن الأرباح أو الخسائر ومن بينها تكاليف التمويل، وبناءً عليه فإنه ينبغي على الشركة أن تعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين بشكل منفصل عن نتيجة خدمات التأمين.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه مما سبق نجد أن السماح لشركات التأمين وفقاً للفقرة 88 بمعيار التقرير المالى الدولى IFRS17 باختيار إحدى السياسات المحاسبية لعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين (إما إدراجها بالكامل في الأرباح أو الخسائر أو بتفصيلة “تقسيمة” بين الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر) يحقق التوازن بين الحاجة إلى تعزيز خاصيتى القابلية للفهم والقابلية للمقارنة.
وأشار إلى تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. و استهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من عام 2023.
المصدر : موقع متناهي
