يتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن توفر صناعة الهيدروجين إيرادات سنوية بقيمة 600 إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من أن الهيدروجين عنصر كيميائي بالمرتبة الثالثة الأكثر وفرة على سطح الأرض، بعد الأكسجين والسيليكون، إلا أنه غير متوفر بشكله النقي، وبالتالي لا يمكن اعتباره مصدرًا للطاقة ولكنه ناقل لها، حيث يُنتج من مصادر أخرى.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية، أن توفير الطلب الحالي على الهيدروجين، إنما يأتي عبر الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم والنفط)، ويُنتج في حالات أخرى من التحليل الكهربائي للماء، ولم يعد طريقة مناسبة لإنتاج الهيدروجين بسبب ارتفاع تكاليفه.
وألمح إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت التزام عدد كبير من الدول بتخفيض انبعاثاتها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، فبحلول أبريل 2022، أعلنت 131 دولة والذين يصدر عنهم 88% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية عن أهدافهم المتمثلة في تحقيق صافي الصفر.
وأفاد بأن الانبعاثات الناتجة من النشاط البشري أدت إلى زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
وأشار إلى أن الهيدروجين يعد ناقلًا للطاقة متعدد الاستخدامات (وليس مصدرًا للطاقة)، ويمكن إنتاجه من مواد أولية متعددة ويمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبًا، حيث يُستخدم كمادة خام في الصناعة الكيميائية وفي مصافي التكرير، كجزء من مزيج الغازات في إنتاج الصلب وفي توليد الحرارة والطاقة.
وبيّن أن التأمين يلعب دورًا حاسمًا مع استعداد اقتصاد الهيدروجين للانطاق، لا سيما في دعم نموها الشامل، فمن المتوقع أن يصبح الهيدروجين الأخضر عنصرًا أساسيًا لمستقبل خالٍ من الكربون، مع الإنتاج المتوقع وإعادة استخدام البنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري لنقل الهيدروجين وتخزينه وتوزيعه.
وذكر أن مرافق إنتاج الهيدروجين النظيف تحتاج إلى الاندماج مع شبكات الطاقة الحالية، لتتمكن استخدام الهيدروجين المُنتج، حيث إن بعض الحالات تستخدم البنية التحتية الحالية في معامل التكرير ومحطات الغاز مع شبكات التخزين والنقل الجديدة، بينما في حالات أخرى، يتم الالتزام ببناء مرافق جديدة للتحليل الكهربائي ودمجها مع محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر : موقع متناهي
