استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، “دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي”.
وقال إن انتشار كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء أدى إلى ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022 مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر.
وأكد الاتحاد على حرصه دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.
ويعد قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر وكذلك مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة.
فقد أولت الدولة، قطاع الزراعة أهمية خاصة وتمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، “بخلاف التصنيع الزراعي”، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
وتابع “على الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية”.
وأشارت النشرة الى تعريف انعدام الأمن الغذائي طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و الذي يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّي اللازم للنمو والتطور الطبيعي والحياة بنشاط وصحة .
واستعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية و العوامل التي ساهمت في صنعها ممثلة في اختلال العلاقة بين العرض و الطلب من المواد الغذائية ، وزيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة، بجانب الحروب والنزاعات، والتقلبات المناخية، وكذلك كوفيد – 19، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت النشرة إلى دور قطاع التأمين في تحسين أزمة الأمن الغذائي ، منوهة أن التأمين الزراعي – وخاصة القائم على المؤشرات – يتسم بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.
كما أوضحت النشرة الفرق بين التأمين الزراعي التقليدي والتأمين الزراعي القائم على مؤشر؛ فبينما يعوض التأمين الزراعي التقليدي المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلي المتكبّد.
ويستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشر مؤشراً معيناً، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات، ذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة. فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
وحول أهمية الرقابة على التأمين الزراعي القائم على المؤشر؛ نوهت النشرة أن عمليات الإشراف والرقابة أمراً هاماً لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق، مراجعة ذلك إلى زيادة ورفع الثقة في منتجات التأمين، وكذلك الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، كما تحدد الجهات الرقابية من يمكنه (أو من لا يمكنه) دخول السوق والعمل فيه، كما يمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامي لأنواع معينة من التأمين.
المصدر : موقع متناهي
