مع توجهات الحكومة المصرية إلى تقنين وضبط الواردات في إطار إجراءات احتواء أزمة شح الدولار، ارتفعت أسعار جميع الأجهزة الكهربائية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، تجاوزت في بعض الأجهزة مستوى 250%.
وكشف متعاملون في شارع عبدالعزيز وسط القاهرة، والذي يعد أحد أكبر أماكن بيع الأجهزة الكهربائية في مصر، أن هناك تراجعا كبيرا في إجمالي المبيعات بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.
وقال محمود سليم، وهو صاحب أحد المحال التجارية، إن المبيعات تراجعت بنسب تتجاوز 50% خلال الفترة الماضية، وفي المقابل، فقد ارتفعت أسعار جميع الأجهزة بنسب تتجاوز 200%، وكل تاجر يتعامل بأسعار جديدة كل ساعة وليس كل يوم.
وأشار في حديثه لـ”العربية.نت”، إلى أن السوق تعاني من نقص كبير في منتجات بعض الشركات، وتعتمد على المخزون، وبالتالي فإن التاجر الكبير هو من يحدد السعر وليست الشركة المنتجة.
وفي تصريحات حديثة، قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، جورج زكريا، إن الأجهزة الكهربائية تنقسم إلى قسمين، الأجهزة الصغيرة، والأساسية، والتاجر يتعامل مع الأجهزة الصغيرة على أنها تحمل المكاسب الكبيرة، حتى إذا قدم تخفيضاً على أسعارها.
وبالنسبة للسلع والأجهزة الأساسية، فإن التاجر يبذل فيها مجهودًا كبيرًا، سواء في الشراء أو التخزين أو النقل، وبالتالي يعتبرها مكلفة ولا تحقق له حجم المكاسب التي يمكن تحقيقها من الأجهزة الصغيرة.
وأشار إلى أن الأجهزة الصغيرة شهدت زيادة في الأسعار خلال العامين الأخيرين بنسب تتراوح بين 200 و250%.
وقال إن السوق المصرية مرّت بمراحل كثيرة خلال العامين الماضيين، وحدثت طفرة في سعر الصرف، ومع زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كانت الشركات تتسابق لزيادة الأسعار، حتى أصبحت الأسعار عبئاً على المستهلك.
وأضاف: “بدأت الأمور تكون أهدأ بالنسبة لما يتعلق بسعر الصرف، وما أحدث الأزمة الكبيرة في أسعار الأجهزة أكثر من شيء، أولاً: القادمون إلى مصر من الدول العربية، حيث اشتروا أجهزة وادخروا لأولادهم، وكل ذلك أعباء على السوق”.
وتابع: “هناك أجهزة موجودة في الأسواق وأخرى تطرح ببطء شديد لأن مستلزمات الإنتاج قليلة، وهناك صعوبة في الاستيراد، والمشكلة في المستهلك الذي يصر على شراء جهاز معين ولا يقبل بشراء أجهزة بديلة”.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجراءات ضبط الواردات المصرية أسفرت عن تراجع كبير في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة. حيث شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا بنسبة 35.3%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تراجعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.255 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 3.490 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.235 مليار دولار.
الجهاز أشار إلى أن تراجع مستوى الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة جاء نتيجة تراجع واردات عدة سلع أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.118 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، مقارنة بنحو 380.192 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بتراجع بلغت نسبته 97%.
وفيما تواجه مصر أزمة خانقة تتعلق بشح الدولار، فقد لجأت إلى العديد من الإجراءات أهمها ضبط الواردات، وفي إطار ذلك فقد تمكنت الحكومة المصرية من خفض العجز في الميزان التجاري خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 47.6%.
حيث سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي نحو 30.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 58.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت قيمته 27.9 مليار دولار.
المصدر : العربية
