توقع البنك الدولي في تقرير حديث له نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجاري، وبنسبة 3.7% في السنة المالية 2024.
وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يحتاج لتنفيذ خطوات محددة لضمان تحقيق الاستقرار وكسر دوامة انخفاض قيمة العملة والتضخم المحتملة.
وأوضح البنك أن تلك الخطوات تشمل ضبط الأوضاع المالية، وتعبئة التدفقات الأجنبية، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتمكين القطاع الخاص. بالإضافة إلى الخطوة الأهم، وهي توفير الحماية الاجتماعي.
وأشار البنك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الرسمي في مصر والأصول الأخرى بالعملة الأجنبية تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتصل مجتمعة إلى 42.9 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023، إلا أنها مازالت أقل بنسبة 21% (حوالي 12 مليار دولار) من مستواها قبل مارس 2022.
وقال البنك الدولي في التقرير إن الزيادة في الاحتياطي النقدي جاءت مدفوعة بإيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب نتائج ميزان المدفوعات.
ولفت أيضًا إلى أن الحكومة المصرية جمعت إيرادات من مبيعات الأصول بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، إلا أن تحدي نقص العملة الصعبة مازال قائمًا.
وعلى صعيد أوسع قدر البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6 % في 2023 و3.4 % في 2024.
المصدر : موقع متناهي
