حدد البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي تدار من من قبل شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.
وقال “المركزي ” عبر موقعه الالكتروني الرسمي :” على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي”.
تعد المدفوعات اللحظية شبكة تشـغيل بيـن مختلـف البنـوك والتـي تتيـح إتمـام عمليـات التحويـل اللحظـي والعديـد مـن الخدمـات الإضافية الأخرى المشـار اليهـا بالقواعـد وذلـك للبنـوك وعملاءها علـى مـدار السـاعة وطـوال أيـام الأسبوع، وتتم عملية الدفع عبر الخصـم مـن حسـابات العميـل المرسـل والإضافة لحسـابات العميـل المسـتفيد لحظيـا
وقال “المركزي” أنه على البنك مراعاة ما يلي:
-الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، الالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها
-وألزم المركزي البنك المصدر بأن يكون هو المسئول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري
بيانات تخص حسابات العملاء
-عدم قيام البنك المصدر بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإكترونية لعملائه.
-البنك المصدر هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية.
-يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع حدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين.
-الحد الأقصى 50 ألف جنيه لقيمة المعاملة، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه، و200 ألف جنيه الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات، ولمحافظ البنك المركزي أن يعدل هذه الحدود القصوى.
المصدر : متناهي
