أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي لدعم تنمية القطاع الخاص، والتجاري وفا بنك إيجيبت، عن إطلاق تسهيل لتقاسم المخاطر بالعملة المحلية بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاقية، ستغطي مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان على محفظة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من التجاري وفا بنك إيجيبت، تصل إلى ما يعادل 20 مليون دولار بالجنيه المصري (نحو 100 مليون جنيه مصري وقت نشر التقرير).
ووفقًا للبيان، فإنه من المتوقع أن يساهم هذا التسهيل في توسيع محفظة قروض البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من القروض للشركات المملوكة للنساء، و50% للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.
التمويل المختلط
وتحظى المبادرة بدعم استثمار بقيمة 2.5 مليون دولار من مرفق التمويل المختلط في إطار شراكة آفاق (PROSPECTS)، وهو برنامج تقوده حكومة هولندا ويهدف إلى تحسين سبل حصول المجتمعات المضيفة والأشخاص النازحين قسرًا على التعليم، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق في منطقة شرق إفريقيا والشرق الأوسط.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش القمة المالية الأفريقية التي تستضيفها مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع مجموعة جون أفريك والمملكة المغربية، والتي جمعت صناع السياسات والمستثمرين والمنظمين لمناقشة سبل الحفاظ على المدخرات الأفريقية داخل القارة وتمويل النمو بالعملة المحلية.
وقال معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: «تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التزامنا المشترك بتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام في مصر. ومن خلال هذا التسهيل لتقاسم المخاطر، سيحسن التجاري وفا بنك إيجيبت فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويعزز دورها في دعم نمو اقتصاد أخضر ومرن وشامل. كما تعكس هذه الشراكة رؤية مجموعتنا نحو بناء جسور عبر الاقتصادات الأفريقية لتمكين القطاع الخاص من تحقيق تأثير طويل الأجل».
ومن جانبه، قال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا: «إن شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع التجاري وفا بنك إيجيبت ستطلق تمويلاً جديداً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال ومؤسسات الأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجًا – مما يساعدها على النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المصري».
الشمول المالي
وتابع: «من خلال هذا التسهيل لتقاسم المخاطر، نعمل على تعزيز الشمول المالي، وسد الفجوة التمويلية في الأسواق التي لا تتوافر فيها السلع أو الخدمات بشكل كافٍ، وتحفيز خلق فرص العمل وقدرة الاقتصاد على الصمود في جميع أنحاء مصر».
ويأتي المشروع متسقًا مع إطار الشراكة القطرية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للأعوام المالية 2023–2027، الذي يدعم تهيئة الظروف لتنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع. كما يتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر الرامية إلى تعزيز فرص العمل والشمول المالي من خلال تحسين فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يمثل نحو 97% من مؤسسات الأعمال الرسمية في البلاد ويساهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : موقع متناهي
