ارتفعت فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء في مصر للطاقة المتجددة من المستثمرين بنحو 700 مليون جنيه شهرياً لتصل إلى ملياري جنيه بعد تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
تشتري وزارة الكهرباء المصرية الطاقة من مشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية بالعملة الصعبة من المستثمرين الذين لهم مشروعات في الدولة.
قام البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بالإعلان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ600 نقطة أساس، وسمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيهاً للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن ” قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح وحدها تصل إلى 10 ملايين دولار شهرياً ما يعادل نحو 310 ملايين جنيه قبل تحرير سعر الصرف وقفزت إلى 480 مليون جنيه بعد تحرير السعر في البنوك، وتشمل محطات الرياح المملوكة للمستثمرين ولهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة”.
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء المصرية بشراء كامل الطاقة من محطتين لطاقة الرياح نفذها المستثمرون بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية “BOO”، الأولى بقدرة 250 ميغاواط، وتم تشغيلها في الربع الأول من 2022، ومملوكة لشركة” ليكيلا باور”، التي استحوذت عليها شركة “إنفينيتي باور” خلال 2023.
والمحطة الثانية مملوكة لتحالف “أوراسكوم كونستراكشون”، و”تويوتا” اليابانية، و”إنجي” الفرنسية وبقدرة 250 ميغاواط، وتم تشغيلها في الربع الأخير من 2019، بالإضافة إلى محطات الرياح المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في جبل الزيت والزعفرانة.
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تقوم بشراء الطاقة المنتجة، نقل تلك الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء ثم إلى شركات توزيع الكهرباء المملوكة للحكومة المصرية وتقوم الأخيرة ببيعها للمواطنين.
المصدر : اقتصاد الشرق
