كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 584 مليار جنيه خلال عام 2022.
وأوضح أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم تمثل حوالي 57.5% من هذه التمويلات، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وأشار إلى إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي سجلت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل، وفي المرتبة الثالثة جاء إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح.
وأضاف أنه يليه التمويل الاستهلاكي بحصة 5.3%، ثم حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%، مشيرا إلى أن نشاط التمويل العقاري يمثل النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً اليوم تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.
المصدر : موقع متناهي
