تسعي الحكومة للتوسع في تبادل الوثائق الموقعة إلكترونياً بين موظفي الحكومة في ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، وذلكمن خلال تطبيق “التوقيع الإلكتروني ” الذي يتماشى مع أهداف التنمية وإستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030، لزيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول على الخدمات.
والتوقيع الإلكتروني هو مجرد بديل عن التوقيع بخط اليد، حيث يوفر التوقيع الرقمي تدابير أمنية إضافية، ويمكن أن يساعد التوقيع الرقمي في تحديد ما إذا كان مستخدم أو عملية أخرى قد عبثت بالبيانات، كما يمكن التحقق من التوقع الرقمي، ولا يمكن دحض هذا التحقق من قبل مالك الشهادة التي تم استخدامها للتوقيع على البيانات قبل 4 أيام.
ويعتبر التوقيع الإلكتروني من أكثر الوسائل التكنولوجية الحديثة المعتمدة من قبل الشركات والمنظومات التجارية، وذلك بهدف تسيير أعمالها عن بعد وضمان التأمين على مدفوعاتها الإلكترونية من خلال تكنولوجيا الترميز والتشفير، ويتم عقد الاتفاقيات وتراخيص المشاريع من خلال الموافقة على المستندات عبر التوقيعات الالكترونية والرقمية، والتي أثبتت جدواها وكفاءتها القانونية والتجارية وخاصة في الآونة الأخيرة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة الآن بالفعل، حيث إن قانون التوقيع الإلكتروني قدر عام 2004، لكن لم يفعل وقتها لعدم وجود بنية، ثم تم التعديل التشريعي عام 2019 ليبدأ تطبيق الخدمة بشكل مرحلي، من خلال تطبيقات الحكومة.
وبعد الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون لدى كل موظف أداة خاصة به للتوقيع الإلكتروني، والمرحلة الثانية للتوقيع الإلكتروني كانت مع وزارة المالية من خلال الفاتورة الإلكترونية، والمرحلة الثالثة طبقت مع المصريين بالخارج، وبعد الانتقال للعاصمة الإدارية سيطبق التوقيع الإلكتروني للمواطنين.
المصدر : موقع متناهي
