تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية خلال سبتمبر المقبل، على أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وفقا لما ذكرته لإنتربرايز.
أكدت المصادر أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم للأسر الأكثر احتياجا بهدف الحد من تأثير الضغوط التضخمية في ظل خطط إعادة هيكلة الدعم وزيادة أسعار الكهرباء. وقالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إن الحكومة قررت تأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء حتى سبتمبر المقبل.
يمكن أن تعوض هذه الخطوة بعض تأثير زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، ومن بينها رفع أسعار الوقود بنسبة 10-15% بختام شهر يوليو، وزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات الخميس الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار الخبز المدعم بنسبة 300% بختام مايو، الأمر الذي فاقم الضغوط على محدودي الدخل في البلاد.
“نشهد ارتفاعا ضخما في فاتورة تأمين السلع الاستراتيجية وتوفيرها ولكن ما نبحثه حاليا هو مدى إمكانية زيادة المرتبات بما يخفف من تبعات التضخم على الأجور والمعاشات”، حسبما قال أحد المصادر الحكومية لإنتربرايز.
الحزمة الثانية خلال العام الجاري
قدمت الحكومة حزمة حماية اجتماعية شملت زيادة أجور القطاع العام، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 50% إلى 6000 جنيه، كل ذلك كجزء من حزمة بقيمة 180 مليار جنيه دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
.. وربما تكون أكبر حزمة اجتماعية حتى الآن: قد تكون الحزمة الجديدة – التي لا تزال تحت الدراسة – هي الأضخم مقارنة بالحزم السابقة، وفقا لتصريحات مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة شكلت لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارات المالية والتموين والتضامن لاستهداف التضخم من خلال متابعة توافر السلع الاستراتيجية وتأمين الاحتياجات المالية لاستيرادها وتسعيرها، من بين قرارات أخرى تهدف إلى الحد من التضخم في الأمد القريب.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ خلال يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أدنى مستوى له في 17 شهرا عند 27.5%، نزولا من 28.1% في مايو.
المصدر : انتربرايز
