قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتزم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يستطيع من خلاله المواطن المصري المقيم في الخارج بتسجيل بياناته وبيانات السيارة الطالب استقدامها.
وأضاف في تصريحات متلفزة :”من الممكن أن يكون هو المالك الأول لها أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات سابقة عن طريق العمل بالقانون”.
ووافق مجلس الوزراء ، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، في خطوة تستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.
واشترط القانون، للاستفادة من هذه الإعفاءات، سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي يحددها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
المصدر : موقع متناهي
