تعتزم الحكومة زيادة الاستثمارات العامة الخضراء أي الإنفاق على المشروعات التي تراعي الشؤون البيئية وجهود مواجهة التغيرات المناخية إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة في العام 2030.
وتراعي مصر التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مع توجه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الأوضاع المناخية، فيما استضافت في 2022 مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.
وتطورت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025، وفق بيان من وزارة التخطيط.
ومن بين المشروعات التي تساعد في التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومنها القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس).
كما تتضمن المشروعات منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 ألف م3/يوم، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250 ألف م3/يوم، علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسى مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم ، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.
المصدر : موقع متناهي
