توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة رفع البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، أسعار الفائدة بواقع 2% دفعة واحدة لتصل إلى ١٣،٢٥% للايداع و ١٤،٢٥% للاقراض.
وعزا الخبير المعروف عبر صفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك ” الزيادة إلى ٤ اسباب رئيسية .
السبب الأول : معدل التضخم الأساسي الحالي .
قال الخبير المعروف أن معدل التضخم الأساسي الحالي يساوي ٢ ضغف المستهدف و متوقع أ يصل = ٣ اضعاف المستهدف مع نهاية ٢٠٢٢.
وتابع :” المستهدف المعلن حتي هذه اللحظة هو ٧% + او – ٢% و لكن معدل التضخم الأساسي السنوي- و هو الادق في قياس التضخم الناتج عن الطلب في الوقت الحالي – وصل الي ١٦.٧% في أغسطس.”
وأضاف :” من المرشح تسارعه ال٢٠% مع نهاية العام خاصة إذا ما اقدمت الحكومة علي ترشيد دعم الطاقة مرة اخري في ١ أكتوبر القادم (و هو متوقع) و مع نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء في نهاية ٢٠٢٢ بعد تأجيل القرار لمدة ٦ أشهر في منتصف العام”.
السبب الثاني : الارتفاع الحاد في اصدار نقود الاحتياطي التي يصدرها البنك المركزي منذ بداية العام.
قال “جنينة ” إن نقود الاحتياطي = ودايع البنوك الجارية لدي البنك المركزي + البنكنوت خارج المركزي.
وأضاف :” منذ بداية ٢٠٢٢ الي اخر أغسطس، ارتفع حجم نقود الاحتياطي (Reserve money or M0 or simply central bank money) بحوالي ٣٠% نظرا لقيام الحكومة باستخدام تسهيلات لتمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفايدة المطلوبة من البنوك في عطاءات الاذون و السندات خلال النصف الأول من العام.
وأضاف : “الارتفاع في نقود الاحتياطي هو الحلقة الاولي في ارتفاع المعروض النقدي اذ تستخدم البنوك السيولة الفاءضة (excess reserves) الذي تم توفيره من قبل المركزي في الإقراض للافراد و الشركات و الحكومة.”
السبب الثالث : توقع رفع الفدرالي لأسعار الفايدة الأساسية بمقدار قد يصل إلى 1% في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
قال إنه نظرا لارتفاع احتمالية انخفاض سعر الصرف في مصر بحوالي ١٠-١٥%، فمن الضروري أن يقوم المركزي برفع الفايدة بنسبة كبيرة خلال فترات تقييد البنك الفدرالي للاحوال النقدية حتي يحتفظ الجنيه بجاذبيته سواء للمصريين او الأجانب.
السبب الرابع : قرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
قال إنه من الضروري الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تمت في الدول التي تطلب تمويلا مثل مصر و اثرها التضخمي في الأمد القصير ، ففي لبنان تم رفع الدعم عن المحروقات بالكامل الاسيوع الماضي و في تونس تم زيادة اسعار البنزين ٤ مرات هذا العام حتي وصل الي ٧٥ سنت للتر .
و بالتالي، حتي تستقر توقعات التضخم (inflation expectations) و منع تحول صدمة التضخم المؤقتة الناتجة عن تعديل بعد الأسعار المحددة اداريا الي تضخم مزمن، لابد من إجراء “تجفيف للسيولة” أثناء إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة حتي نتجنب حدوث نزيف في سعر الصرف و معدلات التضخم خلال ٢٠٢٣.
واختتم كلامه بقوله ” يسمي رفع الفايدة في هذه الظروف بالinterest rate defense (الدفاع باستخدام رفع الفايدة) و الهدف منه ليس تقييد الطلب الكلي لفترة ممتدة و إنما لفترة محدودة جدا غالبا ما تستمر لمدة ٦ الي ٩ أشهر فقط.”
المصدر :موقع متناهي
