تنطلق غداً الاثنين ، فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها ، أنه سيتم خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية “FinTech” كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي.
وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأكدت أن متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، استدع استكمال البناء على ما تحقق بإطلاق الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية للمرحلة الثانية الجديدة من استراتيجية التطوير (2026-2022).
من جانبه أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للأربع سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وقد حددت المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على محاور ستة رئيسية هي تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، كما تتضمن تطوير البنية التشريعية وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات بالإضافة الى تطوير الأسواق.
وأضاف أنه خلال الجلسة النقاشية سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالى غير مصرفى خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتوير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.
إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه
وكشف أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2022-2018)، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية، فقد ساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضى، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.
ويرصد البيان نسبة مساهمة كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية فى إجمالي التمويل الممنوح وقدره حوالي 370 مليار جنيه خلال عام 2021؛ حيث يأتي في المرتبة الأولى مساهمة نشاط سوق رأس المال في دفع عجلة الاستثمار بتشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، ليتم ضخها فى شكل إصدارات أسهم أو زيادات رؤوس الأموال للشركات أو أوراق مالية بخلاف الأسهم (سندات “توريق-خضراء”-صكوك)؛ .
حيث نجد إصدارات الأسهم الغير مقيدة بالبورصة بلغت 174 مليار جنيه وتمثل 47% من إجمالي التمويل الممنوح، كما بلغت قيم الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات “توريق-خضراء”-صكوك) حوالى 23.2 مليار جنيه وبما يمثل 6.3% من إجمالي التمويل، و20 مليار جنيه تمثل إجمالي قيمة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبنسبة 5.4% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021.
وفى المرتبة الثانية نشاط التأجير التمويلى بقيم عقود بلغت 79.8 مليار جنيه تمثل حوالي 22% من إجمالي التمويل غير المصرفي، والذى يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج من خلال توفير شركات التأجير التمويلي.
وفي المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 27.1 مليار جنيه تمثل7% من إجمالي التمويل الممنوح، يستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين البسطاء تقدر بحوالي 3.5 مليون مستفيد، تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62%.
وفى المرتبة الرابعة يأتي نشاط التخصيم بمحافظ لأوراق مخصمة بقيمة 20.5 مليار جنيه تمثل نسبة 6%، ويعد نشاط التخصيم من الركائز الهامة لتوفير دورة رأس المال العامل وتسريعها عبر شراء شركات التخصيم محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات -القائمة- مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة في الأجل القصير دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل، وإدخال توسعة على مشروعات الإنتاج القائمة.
ثم يأتي التمويل الاستهلاكي بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 5% من إجمالي التمويل الممنوج من القطاع المالى غير المصرفى، بإيجابياته العديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب آخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
وأخيرا نشاط التمويل العقارى بقيمة تبلع 8.1 مليار جنيه تمثل 2% من إجمالي التمويلات غير التقليدية والذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
ولأهمية التكنولوجيا المالية ولدورها في القطاع الاقتصادي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وبرنامج “مصر تنطلق”، كان من الضروري أن يتم التركيز على تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأن يتصدر هذا المحور أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة؛ حيث تظهر بوضوح أهمية الاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع تحقيق أهداف الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساعدة على خفض النفقات للمؤسسات المالية غير المصرفية والمتعاملين، والمساعدة في مد الخدمات المالية إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما يعرف عالميًا بمفهوم الفروع عن بعد، مما يساهم بدوره في تمويل مستقبل مستدام.
المصدر : متناهي
