كشف الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد ،عن بحث الهيئة حاليا مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي.
وقال إن من بين هذه الصيغ المُرابحة والمُشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.
وتعد شركة مكسب أول شركة تمويل متناهي الصغر في مصر تحصل على الترخيص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وياتي ذلك استكمالاً لجهود تعظيم الأثر التنموي لكافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي والتي من شأنها تسهيل وصول وحصول الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية على الخدمات والمنتجات التمويلية.
وذكر الدكتور فريد أن إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى من حيث ابتكاره لصيغة “الوكالة بالاستثمار”، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.
ولفت الدكتور فريد إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات ايجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع.
المصدر : موقع متناهي
