أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على القرار رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين علي إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 3 لسنة 2023 تضمن إضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه.
ويكون نص هذه الفقرة كالتالي: “يستثنى من المادة المشار إليها البندان رقما (2 ، 4) إذا توافرت بعض الشروط منها ممارسة شركة إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة لمدة خمسة أعوام على الأقل”.
كما تضمنت الشروط ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدارتها فى العام السابق على التعاقد عن ملياري جنيه بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين أو إعادة التأمين، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها إلى مديــر الاستثمار الواحـــد على (50%) من قيمة المحافظ التى يديرها، وألا يكون قد صدر ضد شركة إدارة محافظ الأوراق المالية المسند إليها المحفظة أية تدابير أو جزاءات من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على التعاقد.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى النظام الأساسـى للهيئة العامة للرقابـة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009.
كما صدر القرار عقب الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.
المصدر : موقع متناهي
