قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إجراء تعديلات تتيح عملية التمويل النقدي من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأوضح عزام أن الهيئة تدرس مع البنك المركزي المصري إتاحة ذلك عبر الكروت البنكية.
ولفت إلى أنه جاري عقد اجتماعات مع الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لتنفيذ ذلك.
وقال إن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ارتفعت بنسبة 75.3% خلال 2022 لتبلغ 29.8 مليار جنيه مقارنة بـ 17 مليار جنيه خلال عام 2021.
وأوضح أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعتبر أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر : موقع متناهي
