أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الجهود المبذولة لتخضير النظم المالية ومن ضمنها القطاع المالى غير المصرفي لم تعد خياراً امام الدول مع تبدل أنماط الطقس ليصبح أقل استقرارًا وفقا لما تشير إليه الدراسات البيئية، وزيادة إدراك خطر التغير في المناخ على المجتمع ككل بعد أن أصبح الضرر البيئي الناجم عن أنشطة الأفراد والصناعات غير قابل للإصلاح.
وقال رئيس الهيئة إن استعدادات القطاع المالى غير المصرفي لمواجهة ذلك التحدي قد بدء بنشر الوعي وتسليط الأضواء على وجود ارتباط قوى في العبء المالي الذى يتحمله الاقتصاد على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسسى نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عمران في فعاليات مؤتمر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبى تحت عنوان “مستقبل النظام المالى” على مدار يومى13-14 أكتوبر 2021، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة و الأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية وكبار، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض EXPO 2020.
العبء زاد تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا
وأكد أن هذا العبء قد زاد تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا وتراجع الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي، مما استدعى الرقيب في مصر أن يتوجه نحو تدشين عدد من المبادرات لاحتواء أثار الأزمة-تماشياً مع سياسة الدولة المصرية- وأن يضاعف من جهوده المبذولة لقيادة القطاع المالى غير المصرفي نحو تبنى الاستدامة والتي بادر بها منذ عام 2018.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع تصنيف للمشاريع الخضراء وقدم دليل للمستثمرين لإصدار السندات الخضراء، كما حدد مجلس إدارة الهيئة قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى ،وأخذ بزمام المبادرة لتوحيد الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI .
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لوضع استراتيجية تأمين مستدام لمصر تدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، وبالتزامن مع ذلك نفذت سلسلة من ورش العمل والندوات –افتراضيا وواقعياً- للعمل على تضمين التمويل المستدام داخل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وبحسب عمران لا يزال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه، وسيكون الإنجاز الأكبر في دمج التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
المصدر : متناهي
